نقدعلی: مردم انتظار برخورد جدی با محاربین را دارند
تاریخ انتشار: ۲۳ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۱۲۱۲۰
نماینده مردم خمینی‌شهر در مجلس گفت: سیاستی که قوه قضائیه باید پیش بگیرد این است که در قبال افرادی که مصداق محاربه و افساد فی‌الارض هستند، مر قانون را اجرا و همچنین با سرعت مجازات‌ها را اعمال کند.
حجت‌الاسلام محمدتقی نقدعلی، نماینده مردم خمینی‌شهر در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در اصفهان با اشاره به اجرای حکم اعدام محسن شکاری، با بیان اینکه حکم محاربه از احکامی است که هم در قرآن کریم، هم در روایات و فتوای فقها و هم در قانون آمده است، اظهار داشت: در این راستا در متون به‌طور صریح آمده هر شخصی که سلاح خود را برای ترساندن مردم آشکار کند مشمول محاربه است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با یادآوری اینکه برخی از افراد در حال فضاسازی علیه این قانون هستند که این فضاسازی یا به دلیل عدم شناخت قانون فقه و یا به قصد برهم زدن فضای روانی اتفاق می‌افتد، افزود: انتظار مردم این است که با افرادی که امنیت را مورد خدشه قرار دادند و خسارات جبران ناپذیری را به زیرساخت‌های اجتماعی، اقتصادی و آبروی نظام وارد کردند برخورد مناسب صورت بگیرد.
نقدعلی با تأکید بر اینکه برخورد سیستم قضایی مورد انتظار عموم مردم بود زیرا آن‌ها از مماشات با اغتشاشگران گله‌مند بودند، تصریح کرد: اقدام اخیر قوه قضائیه را طلیعه‌ای مبارک می‌دانیم و در این راستا یکی از ویژگی‌های خوب این اقدام این بود که ضمن رعایت تمام زوایای قانونی و مهلت‌های رسیدگی، قوه قضائیه سرعت را نیز رعایت کرد که خود امری تأثیرگذار خواهد بود.
نماینده مردم خمینی‌شهر در مجلس شورای اسلامی با یادآوری اینکه سیاستی که قوه قضائیه باید در آینده پیش بگیرد این است که در قبال افرادی که مصداق محاربه و افساد فی‌الارض هستند، مر قانون را اجرا کند، گفت: همچنین باید با سرعت مجازات‌ها اعمال شود زیرا چنین اقدامی باعث خواهد شد حساب کار برای افرادی که برای برهم زدن نظم اجتماعی طمع ورزیده‌اند روشن شود و از سمتی بازدارندگی خوبی برای افرادی است که از روی جهالت وارد عرصه شدند./ایسنا
منبع: فردا
کلیدواژه: نقدعلی قوه قضائیه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۱۲۱۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سازمان اداری و استخدامی کشور ابلاغ کرد/کارمندان دولت حق دریافت هدیه را ندارند/ برخورد قضایی با متخلفان
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین،دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری سازمان اداری و استخدامی با ابلاغ بخشنامه‌ای به دستگاه‌های اجرایی، موضوع ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری را در خصوص ممنوعیت رشوه، سوء استفاده از مقام اداری و دریافت هر گونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه متذکر شد.
به گزارش ایسنا، در این بخشنامه به علت وجود تعارض منافع جدی، دریافت هر گونه هدیه به هر شکل و تحت هر عنوان توسط کارکنان دولت در همه سطوح و در شئون مختلف اداری از جمله حوزه‌های ارزیابی عملکرد، نظارت و بازرسی، صدور مجوز، مالی و پشتیبانی در خصوص مناقصه، مزایده، عقد قرارداد و نظایر آن از افراد، سازمان‌ها، شرکت‌ها، موسسات و نهادهای عمومی دولتی و غیردولتی ممنوع اعلام شده است.
بر اساس ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، اخذ رشوه و سوء استفاده از مقام اداری ممنوع است و استفاده از هرگونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه در مقابل انجام وظایف اداری و وظایف مرتبط با شغل توسط کارمندان دستگاه‌های اجرایی در تمام سطوح از افراد حقیقی و حقوقی به جز دستگاه ذیربط خود تخلف محسوب می‌شود.
همچنین طبق این بخشنامه، بر اساس ماده ۹۰ قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان دستگاه‌های اجرایی موظف هستند که وظایف خود را با دقت، سرعت، صداقت، امانت، گشاده‌رویی، انصاف و تبعیت از قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی دستگاه مربوطه انجام دهند و در مقابل عموم مراجعان به طور یکسان و دستگاه ذیربط پاسخگو باشند.
سازمان اداری و استخدامی کشور با تاکید بر لزوم رعایت این بخشنامه و انجام مراقبت و رصد مستمر موضوع در تمامی سطوح ستادی و واحدهای تابعه، تاکید کرد که در صورت مشاهده موارد تخلف، افراد خاطی اعم از دهنده و گیرنده هدیه، باید جهت طی مراحل قانونی به بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقامات و مدیران مجاز یا هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری و یا مراجع قضایی معرفی شوند.
بخشنامه صادره در پایان، مطابق ماده ۹۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، مسئولیت نظارت و کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان در انجام وظایف محوله را مدیران و سرپرستان بلافصل عنوان و تاکید کرده که در مورد عملکرد آنان باید پاسخگو باشند و در صورتی که این موضوع در حیطه مدیریت مسئولان مزبور مشاهده و اثبات شود، علاوه بر برخورد با کارمندان خاطی، با مدیران و سرپرستان کارمندان نیز که در جلوگیری از این موضوع اهمال کرده باشند نیز مطابق قوانین مربوط، رفتار خواهد شد.
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901677
حادثه تلخ برای جوان معلول ساروی که نخبه دانشگاه بود